قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث که در جلسه علني 31 ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از موافقت با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، حاوي نکات بسيار مثبت و ارزشمندي در راستاي جبران خسارت و ضرر زيان ديدگان از تصادفات با وسايل نقليه مي باشد و اي کاش زماني شاهد تأسيس چنين صندوقي درخصوص جبران ضرر زيان ديدگان از تمامي جرايم باشيم. با اين وصف، به  رغم نکات مثبت اين قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بيشتر در مراحل اجرايي و يا عمل به قانون بروز مي نمايد. از جمله اين موارد، ماده 10 و بحث تعيين مرجع صالح براي صدور حکم پرداخت خسارت بدني است. اين ماده قانوني بيان مي دارد: <به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نيست، يا به طور کلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.>

پس از بررسي کامل ماده 10 به نظر مي رسد که اين ماده به 2 قسمت تقسيم مي  شود و بحث لزوم تعيين مرجع صالح تنها درخصوص يک گروه قابل طرح است:

1-چنانچه به لحاظ فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر و يا ورشکستگي او و خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه، پرداخت خسارت بدني به زيان ديده ممکن نباشد، در اين صورت خسارت از صندوق بيمه پرداخت مي گردد. چنانچه ملاحظه مي شود، در تمامي اين موارد، متهم حضور دارد و درخصوص وي کيفرخواست صادر و سپس حکم قطعي در محاکم جزايي داده مي شود؛ اما در مرحله اجرا به جهت وجود يکي از موارد اشاره شده، پرداخت ديه متعذر بوده و در اين موارد صندوق مسئول پرداخت خسارت است.

2-به لحاظ فرار کردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه، خسارت بدني (به شرح تبصره 3 ماده يک) از صندوق پرداخت مي شود.

موضوع اين بند بحث اصلي اين نوشتار است و بايد بررسي نمود که کدام مرجع صلاحيت رسيدگي را دارد و بايد حکم مقتضي را صادر نمايد. در اين خصوص 3 فرض وجود دارد:

نخست- شکايت اوليه در دادسرا طرح و کيفرخواست صادر و پرونده به محاکم جزايي ارسال گردد. در اين صورت ايرادي طرح مي گردد مبني بر اين که متهمي براي تفهيم اتهام و صدور کيفرخواست حضور ندارد.

دوم- مـوضـوع بـا شـرحـي از پـرونـده تـوسـط دادسـرا (بـدون صـدور کيفرخواست) به محاکم جزايي ارسال و رأي مقتضي در محکوميت صندوق صادر شود. اين نظر متضمن 2 ايراد است:

الف) براساس بند (ج) ماده 14 قانون اصلاح، رسيدگي در محاکم جزايي صرفاً بر مبناي کيفرخواست به عمل مي آيد.  ‌

ب) درخصوص مجازات عمومي تعيين تکليف نمي گردد.

سوم- براي مطالبه خسارت، دادخواست حقوقي به طرفيت صندوق طرح شود. به اين نظر نيز ايرادهايي وارد است:

الف) با توجه به تشکيل صندوق در حوزه قضايي تهران و لزوم طرح دعاوي به طرفيت صندوق، در کدام محل بايد دعوا طرح گردد؟ گرچه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد يا محل انجام تعهد، اين شبهه قابل توجه نيست.

ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزينه دادرسي سنگيني را بر خسارت ديده تحميل مي نمايد و چنانچه خواهان اقدام به تقديم دادخواست اعسار نمايد، موجبات اطاله دادرسي را فراهم نموده که با روح اين قانون مبني بر جبران سريع خسارت ها مغاير است.

ج) طرح دادخواست نياز به دليل دارد و در ما نحن فيه، دليل در پرونده کيفري موجود مي باشد. پرونده کيفري نيز با توجه به عدم حضور متهم در جريان باقي مي ماند و قابل مختومه شدن نيست؛ مگر اين که عملي جرم نبوده و يا دليلي وجود نداشته باشد که در اين نوع پرونده ها عمل جرم بوده و دليل نيز در دست است؛ اما متهمي براي رسيدگي حضور ندارد.

با جمع بندي مطالب، به نظر مي رسد که با توجه به دلايل زير محاکم جزايي (بدون وصول کيفرخواست و صرفاً به استناد شرحي از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسيدگي هستند:

1-رويه موجود و عرف معمول و سابقه رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامي؛ اين ماده بيان مي دارد: <هرگاه شخصي در اثر ازدحام جمعيت کشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت دادن قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.>  ‌

 ‌در ساير دادگستري ها نيز گاه بدين نحو عمل مي شود. اداره بيمه نيز به عنوان متولي پرداخت خسارت تاکنون ايرادي درخصوص نحوه تصميم گيري نداشته و مطابق حکم دادگاه جزايي اقدام به پرداخت نموده است.

2-اجتناب از ايرادهاي مطرح شده در ساير فروض

3-نظريه مشورتي شماره 6204/7 مورخ 16 آبان ماه 1383 که بيان مي دارد: <در مواردي که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامي است، به طوري که پرداخت ديه از بيت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقيقات وسيع و جامع مي باشد، چنانچه تحقيقات معموله در شناسايي و دستگيري راننده به حد کفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده کامل باشد؛ اما به هيچ وجه موجب شناسايي متهم نشود، از آنجا که خون مسلمان نبايد هدر رود، دادسرا در اين گونه موارد بدون نياز به صدور کيفرخواست، پرونده را به طور مستقيم به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي دارد و اين امر منافاتي با بند (ج) ماده 16 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ندارد؛ زيرا صدور کيفرخواست در فرضي است که متهم معين باشد و براي فرد ناشناس صدور کيفرخواست موجه و عقلاني نيست و دادگاه بدون نياز به دادخواست حقوقي و با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مذکور حکم مقتضي را صادر مي نمايد.>

4-هرچند گروهي از همکاران اعتقاد دارند که محاکم جزايي صرفاً با وصول کيفرخواست شروع به رسيدگي مي نمايند؛ اما از ظاهر بند (ج) ماده 14 اصلاحي قانون تشکيل چنين استنباط نمي  شود که محکمه جزايي بايد صرفاً با کيفرخواست به موضوع رسيدگي نمايد؛ بلکه فحواي کلام دلالت بر اين موضوع دارد که محاکم جزايي صرفاً به جرايم مندرج در متن کيفرخواست رسيدگي مي نمايند؛ گرچه اين امر مانع دادگاه در تطبيق فعل و عنوان مجرمانه نيست. تبصره 3 ماده 3 اين قانون دلالت بر اين نظر و عدم لزوم طرح کيفرخواست در تمامي موارد دارد.

5-خسارت موضوع ماده 10، خسارت و ضرر و زيان ناشي از يک فعل مجرمانه است که بنا به دلايلي تصميم گيري درخصوص اصل جرم متوقف مي ماند؛ اما منعي در جواز رسيدگي محاکم جزايي به بخشي از موضوع به نظر نمي رسد.

بنا به مراتب، به منظور حفظ حقوق مجني عليه و نيز لزوم سرعت در رسيدگي بهتر است محاکم جزايي بدون کيفرخواست و با شرحي از پرونده که توسط دادستان اعلام مي گردد، مبادرت به صدور رأي نمايند.

پي نوشت :

نويسنده : مهدي ناصري، معاون آموزش و تحقيقات دادگستري کل استان اصفهان
www.vekalat.org